معاون وزیر ارتباطات: فیلترشکن ها به یک حفره امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل گشته اند

به گزارش عاشق وب به نقل از خبر آنلاین، به نقل از زومیت، محمد حاتمی زاده، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جواب پرسش خبرنگاران درباره ی تغییر حجم و قیمت بسته های اینترنتی توسط برخی اپراتورها، بر استمرار نظارت های سازمان تنظیم مقررات اصرار کرد.
وی با تایید دریافت گزارشات مردمی در این خصوص عنوان کرد: «چه این گزارش برسد چه نرسد، وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که بر عملکرد اپراتورها نظارت دائمی داشته باشد. برای پروانه ای که وزارت ارتباطات به این اپراتورها داده در آغاز کار فاکتورها و فرایندهایی تعریف شده است و برمبنای آنها باید نسبت به ایجاد سرویس و فروش سرویس اقدام نمایند. ما هم دائما بر روند کارشان نظارت داریم.
معاون وزیر ارتباطات درباره ی روند بررسی شکایات از اپراتورها و احتمال گران فروشی که در هفته های اخیر مطرح گردیده است، توضیح داد: «سازمان تنظیم با اپراتورها جلسه داشتند؛ مرتبا اطلاعات و اسناد از آنها دریافت شده است. ما عموما سمت مردم هستیم. از مردم اطلاعات را می گیریم و با اپراتورها جلسه می گذاریم. شاید گاهی خود شاکیان را به جلسات دعوت نماییم تا نکات مدنظرشان را عرضه کنند. این جریان ادامه دارد اما تا به این لحظه به این نتیجه نرسیده ایم که این گران فروشی صورت گرفته است.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالش اصلی این روزهای شبکه ارتباطی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: «مشکلی که هم اکنون در شبکه داریم، مشکل فیلترشکن ها است. این فیلترشکن ها به یک حفره امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل گشته اند که بزرگترین ضربه را هم به شبکه مخابراتی ما می زنند و هم چنین موجب نارضایتی مردم می شوند. این حفره های امنیتی شرایط خیلی سختی برای کشور بوجود می آورد.»
معاون وزیر ارتباطات ضمن اشاره به منشاء تهاجمات سایبری اضافه کرد: «ما بسختی درحال مدیریت هستیم و پایش می نماییم که شبکه ارتباطی مان از این بابت مشکلی پیدا نکند. متاسفانه بیشتر تهاجمات سایبری در کشور ما بوسیله همین فیلترشکن ها از داخل کشور صورت می گیرد و این مساله خیلی خطرآفرین است.»
حاتمی زاده با تکیه بر اینکه رفع کامل این مشکل نیازمند همکاری سایر نهادهاست، خاطرنشان کرد: «ما تلاش می نماییم برای این مساله چاره ای پیدا نماییم. آن چه در اختیارات ماست بحث فنی است؛ ما امنیتی نیستیم و فقط می توانیم کار فنی مانجام بدیم. بقیه کارها را باید دیگر دستگاههای نظارتی امنیتی انجام دهند.»
خلاصه اینکه برای پروانه ای که وزارت ارتباطات به این اپراتورها داده در شروع کار فاکتورها و فرایندهایی تعریف شده است و برمبنای آنها باید نسبت به ایجاد سرویس و فروش سرویس اقدام نمایند. آنچه در اختیارات ماست بحث فنی است؛ ما امنیتی نیستیم و فقط می توانیم کار فنی مانجام بدیم.