برای بار اول اینترنت در چه سالی و برای چه قطع شد؟

به گزارش عاشق وب به نقل از خبر آنلاین و برپایه گزارش اعتمادآنلاین، بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ اینترنت بنا به موقعیت و بر مبنای بروز حوادث منطقه ای در بعضی شهرها یا محلات برای مدتی کوتاه با محدودیت رو به رو شد. در اعتراضات دی ۹۶ الگوی محدودیت اینترنت که به حذف برخی دیگر از رسانه های اجتماعی منجر گردید و قبلا در ۸۸ اجرا شده بود، این دفعه تلگرام و اینستاگرام را از دسترس مردم ایران خارج کرد. در آبان ۹۸ اینترنت بین المللی با اتکا به توان شبکه اینترانت داخلی برای هفت روز قطع شد. در جریان اعتراضات اجتماعی سال ۱۴۰۱ که به جنبش مهسا شناخته می شود، اینترنت بین الملل باردیگر و این دفعه برای مدتی طولانی تر قطع شد و در برگشت، دسترسی به واتس آپ و اینستاگرام مختل شد. در جریان جنگ بهار ۱۴۰۴ اینترنت یک مرتبه دیگر برای چند هفته و با توجیه ممانعت از استفاده از زیرساخت ها توسط پهپادهای دشمن قطع شد. پس از آن در جریان حوادث دی ۱۴۰۴ اینترنت برای حدود هفت روز به شکل سراسری قطع شد و در صورتیکه هنوز بررسی توسعه مسیرهای محدودیت اینترنت در ژانویه ادامه داشت، با بروز جنگ ۴۰ روزه ضد ایران اینترنت برای حدود ۸۸ روز به روی کاربران عادی بسته شد. این مرور تاریخی نشان داده است ایران در طول حدود دو دهه گذشته همواره با مساله اینترنت درگیر بوده است و درحال توسعه مسیرهایی بوده که بتواند دسترسی به اینترنت جهانی را هر بار با هزینه های کمتر برای مدتی طولانی تر و با امکان دور زدن محدودتر تعطیل کند، کم کند یا مدیریت کند. نگرانی از باب اینترنت از آغاز دهه ۹۰ میلادی رو به رشد بود. این دوران اوج گفت و گو در مورد «جامعه اطلاعات»«قدرت شبکه ای» و البته «حکمرانی شرکتی» بود. هم زمان با تشدید خیال بافی در مورد این که قدرت شرکت های چند ملیتی بزودی از قدرت دولت ها بیشتر خواهد شد و این شرکت ها خواهند بود که قواعد خودرا در سراسر دنیا به مردم و حکومت ها تحمیل می کنند، اضطراب در مورد «اینترنت» که به عنوان اسب تروای این «حمله» درنظر گرفته می شود، بالا گرفت. یکی از نخستین کشورهایی که در مورد این نگرانی به اقدام عملی پرداخت، چین بود که با دیوار آتشین بسمت توسعه اینترنت ملی حرکت کرد. مسیر چینی در اوایل سالهای ۲۰۰۰ در ایران هم طرفدارانی پیدا کرد. هم زمان جنبش وبلاگ نویسی در ایران بهانه موردنیاز برای تحریک نگرانی در مورد اینترنت را به سیاست گذاران داد.
در صورتیکه از آغاز عصر چاپ، محدودیت همواره نوعی از نظارت قبل از انتشار را بر انواع و اقسام محتوای انتشار یافته اعمال کرده است، وبلاگ فضایی بود که به هر کسی با دسترسی به اینترنت امکان ثبت و انتشار نظرات خودش را می داد و این مساله ای بود که به آسانی هضم نمی شد. در اوج جنبش وبلاگ نویسی در اواسط دهه ۸۰ فشار به ارائه دهندگان دامنه رایگان برای وبلاگ های فارسی افزایش پیدا کرد تا برخی مطالب وبلاگ ها یا خود وبلاگ ها را حذف نمایند. هم زمان احضار و بازداشت وبلاگ نویسان که بسیاری شان قبل از دوران وبلاگ شخصیت های عمومی بودند، و تعدادی شان در این تب از روزنامه ها و رسانه به وبلاگ نویسی آمده بودند و برعکس بیشتر شد. صاحبان دامنه های سایت های ارائه دهنده صفحات وبلاگ هم از این آزار و اذیت و احضار و بازداشت مستثنی نبودند، اما مساله به کوشش های سخت افزاری برای حذف وبلاگ ها و افراد محدود نبود.
اگر نمی شد همه را قانع کرد که در قالب بنویسند، نرم افزار امکانی ایجاد می کرد که مطالبی که در قالب نیستند به دست مردم نرسد. در سطح فنی ایده ای وجود داشت که همان سیستم سانسور اعمال شده بر کتاب و نشریات را در مورد وبلاگ ها اجرا نماید. دسته ای از کلمات و موضوعات و افراد که تا قبل از این در شمار ممنوعه ها بودند یا کم کم به شمار ممنوعه ها درمی آمدند، به وجود آمده بود که اگر در یک صفحه وب به آنها اشاره می شد، جست وجوی آن صفحه به شکل خودکار با خطا رو به رو می شد و به صفحه ای دیگر می رفت. با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۷ این مسیر توجیه قانونی پیدا کرد. دبیرخانه ای ذیل دستگاه قضایی تشکیل شد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نام داشت. این دبیرخانه تصمیم می گرفت که چه صفحات وبی قابل دسترسی باشند و چه صفحاتی نباشند. روی صفحاتی که قابل دسترسی نبودند، پرده ای کشیده شد که بعدا به عنوان «صفحه پیوندها» شناخته شد. وقتی عنوان، کلمه یا آدرس سایتی که توسط کارگروه فیلتر شده بود را وارد قسمت جست وجو می کردید، درخواست به جای سایت مورد نظر، به یک صفحه دیگر فرستاده می شد که می گفت «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده ممکن نیست». به مرور طراحی این صفحه بهتر شد و فهرستی از وبلاگ ها و سایت های «مجاز» به عنوان پیشنهاد در آن قرار گرفت. درخواست شما برای دیدن سایت سانسور شده تنها محدود نمی شد، بلکه علاوه بر آن گزینه های جایگزین به شما معرفی می شد تا سلیقه شما را جهت دهد. مثلاً در بحبوحه درگیری های قضایی ضد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در اواسط و اواخر دهه ۸۰، سایت خود انجمن و وبلاگ های اعضا و حامیان آن فیلتر شد، وقتی این آدرس ها را جست وجو می کردید، صفحه پیوندها پیشنهاد می داد که به جای آنها به «سایت انجمن روزنامه نگاران مسلمان » که در آن زمان به عنوان جایگزین مورد پذیرش برای انجمن صنفی روزنامه نگاران ساخته شده بود، مراجعه کنید. این صفحه از نخستین تلاش ها برای تحقق اینترنت ملی در ایران بود. تا سال ۸۸ مقاومت دیجیتال در مقابل سانسور، افتان و خیزان از راه ایجاد وبلاگ های جدید، ایجاد فهرست های ای میل برای ارسال محتوا به شکل بسته های قابل دانلود و همینطور دست به دست کردن وی پی ان های ابتدایی برای دور زدن صفحه پیوندها مسیر را باز می کرد. در واقع همان تجربه هایی که در مورد برخورد با سانسور کتاب و روزنامه کسب شده بود، در مورد وبلاگستان هم به کار گرفته شد. در سال ۸۸ اتفاق دیگری در انتظار بود.
حوادث منجر و منتج از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران را بسیاری به عنوان نخستین نقش آفرینی توییتر در ایجاد و هدایت یک بحران سیاسی به خاطر می آورند. خود ضریب نفوذ اینترنت در ایران در این سال ها مورد بحث است، چه رسد به ضریب نفوذ توییتر. با این وجود سابقه تاریخی برخورد با دسترسی آزاد به اطلاعات در این لحظه به یکی از نقاط عطف خود می رسد. در صورتیکه قبل از انتخابات خرداد سال ۸۸ در ایران شور و شوق انتخاباتی بی نظیری جریان داشت، غروب روز رای گیری ۲۲ خرداد با حمله و بازداشت گسترده فعالین یکی از ستادهای انتخاباتی، قطع گسترده تماسهای تلفنی و پیامکی و البته محدودیت اینترنت همراه بود. رسانه های اجتماعی توییتر و فیس بوک در یکی از نخستین اقدامات برای سرکوب آن چه که از نظر دستگاه امنیتی یک «انقلاب رنگی » ارزیابی شده بود، فیلتر شد و دسترسی به آن تنها از راه تغییر آی پی کاربران ممکن بود.
اعتراضات درنتیجه اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ حدود هشت ماه ادامه پیدا کرد. در ایام اول این اعتراضات علاوه بر اینترنت، خطوط تماس و ارسال پیامک هم مسدود بود. با گذشت زمان، خطوط تماس تلفنی احیا شد، اما فیلترینگ توییتر و فیس بوک محکم سر جای خود باقی ماند. این دو شبکه در کنار یوتیوب به اورکات، فرندفید و یاهو ۳۶۰ پدربزرگ های رسانه های اجتماعی امروزی پیوستند که اغلب قبل از انتخابات سال ۸۸ در ایران فیلتر شده بودند.
محدودیتی که در این دوران در مورد اینترنت اعمال شد، از راه کاهش شدید سرعت و اختلال در ارتباطات رخ داد. این نوبت آغاز استفاده گسترده از «throttling» یا کندسازی هدفمند اینترنت در ایران بود. اما این مسیر پاسخگوی احتیاج به اعمال محدودیت و «کنترل» بر اینترنت نبود. در سال ۹۰ ایران یک ساختار جدید برای مدیریت اینترنت ایجاد کرد که «شورای عالی فضای مجازی » نامیده می شود. این شورا در واقع همان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بود که توسعه پیدا کرده و به جای تنها قوه قضاییه، اعضایی از همه نهادهای قانونی کشور را در خود داشت و به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می داد. با این وجود دولت منتخب در آن از نظر تعداد اعضا و قدرت اعمال نظر، دست بالا را نداشت. کار شورا به غیر از این که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را زیر چتر خود بگیرد، برنامه ریزی برای رو به رو شدن با «تهدیدات اینترنت » بود. «حامد بیدی» کنشگر حق دسترسی به اینترنت و مدیر یک سایت تعاملی خدمات اجتماعی در ایران می گوید: «یک مرور کلی بر مصوبات شورا نشان داده است از آغاز تاسیس تا امروز، تلاش کلی آن در راستای ساخت «اینترنت ملی» و مسدود کردن مسیر دسترسی به اینترنت بین المللی بوده است.»
ایده اصلی در پس توسعه «اینترنت ملی» این بود که ایران بتواند بخش مهمی از خدمات دیجیتال مورد نیاز شهروندان را بدون وابستگی به اینترنت جهانی اداره کند. درنتیجه سرمایه گذاری ها و فشارهای نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی کم کم توسعه دیتاسنترهای داخلی، موتورهای جست وجوی بومی، پیام رسان های داخلی و مراکز تبادل ترافیک داخلی شروع شد. تلاش بر این بود که متناسب با هر امکان و شبکه ای که دسترسی به آن حذف یا فیلتر می شود، نسخه بومی وجود داشته باشد که بتواند ترافیک هدایت شده را تحمل و تقاضای به وجود آمده را سیراب کند. پول کافی برای توسعه این شبکه که زیر سطح شبکه جهانی اینترنت درحال رشد بود وجود داشت. الگوی فنی آن قبلا در چین و تا حدودی در روسیه توسعه پیدا کرده بود. تنها مانع موجود گروهی از اکتیویست های فعال در فضای حقیقی و آنلاین بودند که با اتکا به تفسیری از حقوق بشر که «حق دسترسی آزاد به اطلاعات را بخشی از حقوق بشر درنظر می گیرد» به شکل پراکنده خودشان را «فعالان حقوق دسترسی آزاد» می نامیدند و در فضای آنلاین، مطبوعات و همینطور بعضی از گردهمایی های غیر و نیمه رسمی ضد رویه ای که شروع شده بود صحبت می کردند. برنامه «مدیریت اینترنت» به قوت خود باقی و درحال پیشروی بود. سایت های داخلی مانند «آپارات» جایگزین نمونه های خارجی مانند «یوتیوب» شده بودند. به جای توییتر، ویراستی بوجود آمد، و به جای تلگرام و واتساپ، دو جین پیام رسان داخلی ارائه شد. همینطور با وجود نگرانی های متخصصان، کل ترافیک اینترنت کشور در چند گلوگاه محدود متمرکز باقی ماند، به این مفهوم که دروازه های اصلی ورود و خروج اینترنت کشور عمدتاً تحت مدیریت و کنترل شرکت ارتباطات زیرساخت (TIC) قرار گرفت.
مفهوم این توسعه شبکه آن بود که در عمل، کاربران ایرانی همزمان روی دو شبکه حضور دارند: اینترنت جهانی و شبکه داخلی ایران. وقتی شرایط عادی است، هر دو با هم کار می کنند. اما در زمان بحران، کشور می تواند اتصال به اینترنت جهانی را محدود کند و در عوض شبکه داخلی را روشن نگه دارد تا بانک ها، سیستم های دولتی و سرویسهای مورد تأیید همچنان فعال بمانند.
اما این تلاش ها به قدر لازم برای نظریه پرداز های محدودیت اینترنت کافی نبود. در صورتیکه کوشش های قبلی برای سانسور محتوا بر مبنای ایجاد فهرستی از کلمات و موضوعات و افراد ممنوعه به سبب توسعه فنی شبکه شکست خورده بود، یک پیشرفت دیگر در تکنولوژی مسیر را برای نوع دیگری از اعمال کنترل باز کرد و آن DPI یا Deep Packet Inspection بود؛ فناوری ای که اجازه می دهد محتوای بسته های اینترنتی بررسی شود. اگر کل شبکه را مجموعه ای از جاده ها و پیام ها را خودرو های عبوری درنظر بگیرید، فناوری جدید به ناظران امکان می داد داخل هر ماشینی که از جاده ها می گذرد را کنترل کنند. با DPI ناظران می توانستند ببینند کاربر از چه برنامه ای بهره می برد، به کدام سرویس وصل شده یا حتی چه نوع ترافیکی درحال انتقال است. این فناوری امکان شناسایی VPNها، محدود کردن پروتکل ها و فیلتر کردن دقیق تر را فراهم می آورد.
با استفاده از این ابزار، ایران فقط از یک لایه فیلترینگ استفاده نمی کند، بلکه از یک ساختار سانسور چند لایه استفاده می نماید. بخشی از فیلترینگ در سطح ISPها به انجام می رسد، بخشی در مراکز تبادل ترافیک داخلی و بخش مهمی در درگاه های بین المللی که تحت کنترل TIC قرار دارند محدود می شود. در این جا شرکت ارتباطات زیرساخت مثل پایانه مرزی عمل می کند و با اطلاعاتی که قبلا از کنترل ماشین دارد می تواند تصمیم بگیرد که چه ماشینی از مرز بیرون برود، چه ماشینی در داخل مرزها بماند. از آنجائیکه کل ترافیک توسط شرکت ارتباطات زیرساخت کنترل می شود فرقی نمی کند از چه جاده ای به پایانه مرزی برسید، حتی اگر مسیری که با آن به اینترنت دسترسی دارید را عوض کنید، یعنی با استفاده از وی پی ان، آی پی اصلی خودتان را پنهان کنید، در نهایت آنجا که مقرر است به سطح اینترنت جهانی بیایید از راه TIC مشاهده می شوید و راه تان محدود یا مسدود می شود.
تا اینجا سه روش مختلف برای کنترل دسترسی کاربران به محتوای عرضه شده روی اینترنت وجود دارد. گاهی سایت ها از راه DNS مسدود می شوند؛ یعنی وقتی کاربر آدرس سایتی را وارد می کند، سیستم عمدا پاسخ اشتباه می دهد، همان سنتی ترین مسیری که از آغاز دسترسی عمومی به اینترنت هم استفاده می شد. گاهی اتصال TLS مختل می شود تا ارتباط امن برقرار نشود. در موارد دیگر، فقط سرعت یک سرویس آنقدر کند می شود که عملاً غیرقابل استفاده شود، مانند آن چه پس از ۸۸ رخ داد. این مدل «کاهش کیفیت» در سالهای اخیر بخصوص برای اینستاگرام، واتساپ و VPNها زیاد استفاده شده است.
هم زمان با آزمون و خطای روشهای مختلف محدود کردن دسترسی به اطلاعات در اینترنت، طبقه بندی تعیین سطح دسترسی به اینترنت هم در ایران در جریان بوده است. آن چه که از آن به عنوان اینترنت فهرست سفید یا اینترنت طبقاتی یاد می شود همین است. با تعریف امنیتی، برخی داده ها می تواند در دسترس بعضی از گروه ها باشد، در صورتیکه بعضی از مردم می توانند به تمام داده هایی که وجود دارد دسترسی داشته باشند. در مدل قدیمی، دولت اینترنت کل کشور را قطع می کرد؛ کاری که هزینه اقتصادی و سیاسی زیادی داشت. اما در مدل جدید، اینترنت برای همه قطع نمی گردد. به جای آن، آنهایی که مسئولیت مدیریت اینترنت را دارند تصمیم می گیرند بعضی از ماشین هایی که از قبل پلاک خاصی دریافت کرده اند، همیشه بتوانند از گذرگاه های مرزی عبور کنند. این دسترسی در ایران به عنوان «سیمکارت سفید» شناخته می شود که به غیر از مواردی بشدت محدود، دسترسی آن به اینترنت بین المللی معمولاً قطع نمی شود.
به بیانی دیگر اینترنت از یک سرویس عمومی به صورتی «دسترسی مبتنی بر مجوز» تبدیل می شود. چه کسانی می توانند این مجوز را داشته باشند؟ بعضی از کارمندان دولت، اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، اشخاصی که کارشان به حوزه مهندسی مربوط است، وکلا، تجار، پزشکان و سایر اشخاصی که با حوزه تولید علم درگیر هستند، روزنامه نگاران، تولیدکنندگان محتوا، بازی و ویدیو، اینفلوینسرهای فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای آنلاین و بسیاری دیگر. در مقطعی به نظر می رسد که هر گروه حرفه ای که این نظم جدید را قبول کند، می تواند با ارائه درخواست صنفی به مرکز ملی فضای مجازی که بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی است در یکی از طبقاتی که برای دسترسی به اینترنت جهانی تعریف شده قرار بگیرد و سطحی از دسترسی را برای اعضاء خود تأیید کند. در مقطعی، سیم کارت های سفید برای فروش در بازار سیاه ارائه شد، بعدا در جریان تازه ترین موج محدودیت اینترنت در ایران اپراتورهای موبایل آغاز به فروش بسته های اینترنتی کردند که به شکل مقطعی همان پلاک های سفید را در اختیار هر کسی که می توانست هزینه آنرا پرداخت کند، قرار می داد که نشان داد مساله دسترسی به اینترنت به سرعت می تواند از یک طرح متمرکز بر طبقات اجتماعی به طرحی متمرکز بر طبقات اقتصادی تبدیل گردد. در صورتیکه گروهی این مسیر را برنامه ای برای ثبت نامی کردن اینترنت درک کردند، برخی دیگر آنرا یک راه چاره برای دور زدن محدودیت های فنی از راه فهرست سفید کردن هر چه بیشتر گروههای حرفه ای تا مرز بی مفهوم شدن اعمال کنترل بر اینترنت درک کردند. دعوا بر سر تفسیرهای این سیاست همچنان در ایران ادامه داد. درست مثل توسعه فنی زیرساخت ها برای محدودیت اینترنت.
به عنوان بخشی از توسعه شبکه اینترنت ملی ایران طی سالهای قبل کم کم بسمت استفاده گسترده از آدرس های خصوصی داخلی مثل 10.x.x.x. حرکت کرده است. این آدرس ها روی اینترنت جهانی قابل مسیریابی نیستند و فقط در شبکه داخلی ایران کار می کنند. یعنی بخشی از اینترنت ایران اساسا از بیرون کشور قابل مشاهده یا دسترسی نیست. این ساختار سبب می شود کشور بتواند یک اکوسیستم دیجیتال داخلی بسازد که حتی در صورت قطع کامل ارتباط خارجی هم کار کند. این مسیر امکان خاموش کردن اینترنت بدون مشاهده آن از راه نهادهای ناظر بین المللی را فراهم می آورد و نخستین بار در سال ۹۸ به کار گرفته شد. این سیستم از راه ایجاد یک پروتکل دروازه مرزی کار می کند. درمثال جاده ها و ماشین ها، درنظر بگیرید که هر سایتی آدرسی روی نقشه است. سیستم ای به نام (BGP (Border Gateway Protocol یا «پروتکل دروازه مرزی» همان نقشه ای است که به شبکه های جهان می گوید برای رسیدن به آدرس های یک کشور باید چه مسیری را طی کنند. در خاموشی های پیش از خاموشی سال ۹۸، این نقشه پاک می شد؛ وقتی کسی از بیرون به ایران نگاه می کرد یک منطقه تاریک روی نقشه می دید. اما در «خاموشی پنهان»، نقشه همچنان سر جایش می ماند و از بیرون به نظر می آید همه چیز عادی است. مشکل اینجاست که وقتی داده ها واقعاً می خواهند عبور کنند، در نقاط خروجی کشور که همان گلوگاه های متمرکز ترافیک شبکه هستند متوقف یا محدود می شوند. جاده ها هنوز وجود دارند، اما همه خودرو ها چه از خارج به داخل چه از داخل به خارج در گذرگاه مرزی که همان شرکت ارتباطات زیرساخت است متوقف می کنند. این کار از راه همان زیرساختی که طی یک دهه روی آن برنامه ریزی و آزمون و خطا شده است، به انجام می رسد. بخشی از ترافیک به یک مسیر بن بست می رود که در مهندسی شبکه به آن Null Route («مسیر پوچ» یا دور انداختن بسته ها) می گویند. ظرفیت ارتباطات بین المللی را آنقدر کم می کند که اینترنت عملاً از کار می افتد. همینطور با استفاده از (DPI (Deep Packet Inspection یا «بازرسی عمیق بسته ها» ترافیک بازرسی و فقط برخی سرویس ها مجاز به عبور می شوند؛ حتی امکان دارد سیستم (DNS (Domain Name System یا «سامانه نام دامنه» مختل شود؛ DNS همان دفترچه تلفن اینترنت است که نام هایی مثل google.com را به آدرس عددی تبدیل میکند. در این وضعیت، از دید ابزارهای جهانی هنوز مسیرهایی وجود دارند و کشور آنلاین به نظر می آید، اما کاربران عادی داخل کشور نمی توانند از اینترنت جهانی استفاده نمایند یا فقط به بخش های محدودی دسترسی دارند.
همه اینها تا سال ۱۴۰۰ صرفاً با مقرارت گذاری شورای عالی فضای مجازی پیش رفته است. در سال ۱۴۰۰ وقتی دولت و مجلس هم زمان به دست محافظه کاران افتاد، طراحان پروژه تعطیلی اینترنت بین الملل در ایران با مطرح کردن « طرح صیانت» بر آن شدند که تمام آن چه تا حالا انجام شده بود را به شکل قانون درآورند و برای تخطی از آن مجازات تعیین کنند. تا قبل از این هم البته مجازات هایی برای آنهایی که ضد محدودیت های اینترنت اقدام می کردند، صادر و در بعضی موارد اجرا شده بود. دعواهای حقوقی که در نهایت به تعطیلی برخی پلت فرم های داخلی منجر گردید، تعطیلی و محدودیت وب سایت ها، اقدام قضایی ضد توسعه دهندگان و گاهی فروشندگان فیلترشکن، همه بخشی از این تلاش ها بود، اما عموما عنوان احکام صادر شده ربط مشخصی به اینترنت نداشت و به جای آن با عبارت هایی مانند اقدام ضد امنیت ملی یا تشویش اذهان توضیح داده می شد. طرح صیانت پا را فراتر گذاشته بود و با اطمینان از همسویی دولت و مجلس محافظه کار با رویه های محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد، مقاومت در مقابل اعمال محدودیت را غیرقانونی می کرد. کنش گران حق دسترسی آزاد، یک مرتبه دیگر با بوجودآوردن کارزارهای آنلاین وسیع، سخنرانی و فشار مطبوعاتی دست به اعتراض زدند و در نهایت مجلس را وادار به کنار گذاشتن طرح بدنام صیانت کردند. اما زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و بالاتر از یک دهه برنامه ریزی برای محدودیت اینترنت بالاتر از آن پیشرفت کرده بود که بتوان با این راهکار ها جلوی آنرا گرفت.
بتازگی در ایران به دنبال افزایش اعتراضات به محدودیت های شدید و طولانی اینترنت، رئیس جمهور میانه رو یک ستاد جدید برای مدیریت مساله اینترنت بوجود آورده و معاون اول خود محمدرضا عارف را که یک استاد مهندسی مخابرات و شبکه از دانشگاه صنعتی شریف است برای هدایت این ستاد منصوب کرده است. نخستین اقدام این ستاد بازگرداندن اینترنت به وضعیت پیش از جنگ اسفند و فروردین سال ۱۴۰۵ بوده است، طوری که پس از نزدیک به ۸۸ روز قطع سراسری اینترنت بر روی همه مردم، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به اینترنت جهانی باردیگر ممکن شده است. هر چند همانطور که انتظار میرفت خیلی از فیلترشکن های رایگان از مدار خارج شده اند و بازگشت ترافیک به وضعیت پیش از دور آخر محدودیت ها به فرصت بیشتری نیاز دارد. با این وجود دنبال کردن مسیری که ایران طی نزدیک به دو دهه اخیر پشت سر گذاشته نشان داده است این کشور هر روز بیشتر و بیشتر به اجرای کامل یک مدل چینی اینترنت نزدیک می شود. با وجود این، وحید فرید؛ کارشناس شبکه و امنیت اطلاعات که در ایران کار می کند، می گوید: «تاریخ مقاومت در مقابل محدودیت اینترنت به همان اندازه تاریخ کوشش برای محدودیت اینترنت طولانی است. توسعه تکنولوژی به همان شکلی که در خدمت محدودیت است می تواند در خدمت دسترسی آزاد هم باشد و این مساله که ما تا امروز جلو آمدیم، ضریب دسترسی به اینترنت را این همه افزایش داده ایم و کاری کردیم که دسترسی به اینترنت آزاد درنظر خیلی از مردم به یک حق غیرقابل مذاکره تبدیل گردد، نشان داده است راه زیادی را طی کرده ایم و می توانیم همین راه را ادامه دهیم.»
شبکه ملی اطلاعات احیانا نگران کننده ترین چیزی که به ذهن متبادر می شود، نیست. اما چه توضیحات امنیتی و نگرانی از ظهور یک اسب تروا پشت آن باشد، چه یک حساب و کتاب اقتصادی برای فروش اینترنت گران تر و پرداخت پول به توسعه دهندگان اپلیکیشن های غیررقابتی از بودجه نفتی پشت آن باشد، تصویر دقیقی از یک نمایش ترومن دیگر است، این دفعه در ابعادی به وسعت کشورها.