نقد حقوقی رای دیوان عدالت اداری در رد شکایت از مصوبه رئیس جمهوری

یادداشت مهمان- حامد نیکو نهاد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، این ستاد صرفا در قالب عرضه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیم گیری و یا صدور مصوبه در عرصه فضای مجازی نخواهد داشت.

ساده اینکه، آن چه قرار بوده تا پیش از این، با مشارکت رئیس دولت و ستاد ویژه مصوب شود، زین پس توسط رئیس دولت بصورت مستقل تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد گردید.

رئیس دیوان عدالت اداری (و نه دیوان یا هیات عمومی دیوان) چنین اصلاحی را وافی به مقصود دانسته و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است!

به نظر می رسد دیوان عدالت، هنوز فارغ از رسیدگی نیست و باید دادرسی ادامه یابد. چند نکته محوری از نظر حقوقی برای روشن شدن مبحث به اختصار بیان می شود.

در مصوبه مورد شکایت، رئیس دولت اختیاراتی را در قالب «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در عرصه حکمرانی فضای مجازی برای خویشتن پیش بینی کرده است.

این اختیارات، با وظایف و صلاحیت های شورایعالی فضای مجازی به عنوان نهادی بالادستی، تخصصی و منصوب از جانب مقام معظم رهبری ــ تعارض صریح دارد. کافی است احکام صادره از جانب رهبری مرور اجمالی شود.

https: //farsi.khamenei.ir/message-content?id=30658

از این رو، نفس تصویب سند فوق، در حقیقت ورود به قلمرو صلاحیت رهبری و هم تعرض به حدود اختیارات مرجع بالادستی محسوب می شود؛ خواه، متولی آن مأموریتها، ستاد ویژه باشد یا رئیس دولت یا هر دو. با عنایت به جایگاه حقوقی و قانونی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و اشراف ایشان بر قوای سه گانه(اصول 5 و 57 و 107 و 110 و 176 قانون اساسی)، رئیس دولت مجاز نیست بدون اذن و اجازه قبلی ایشان، نسبت به ایجاد ساختار جدید یا جعل اختیار در این عرصه برای خود یا دیگری اقدام نماید.

بدیهی است که باآنکه رئیس جمهور، با حکم رهبری، ریاست شورایعالی فضای مجازی را بر عهده دارد، اما خارج از سازوکارهای تصمیم گیری این شورا، هیچ صلاحیت مستقلی برای ایجاد ساختار یا تعیین اختیارات در عرصه حکمرانی فضای مجازی یا تصمیم گیری بنا به تشخیص خود ندارد.

تغییر کارکرد «ستاد» به «نهادی مشورتی» در متن اصلاحی، تاثیری در ماهیت مصوبه و ایراد اصلی آن ایجاد نمی کند؛ چونکه ایراد اساسی، نه صرفا در عنوان یا قالب تشکیلاتی ستاد، بلکه در *اصل پیش بینی اختیارات برای رئیس جمهور* در عرصه حکمرانی فضای مجازی بوده است.

به بیان دیگر، حتی با اصلاحات شکلی، ماهیت مصوبه که دربردارنده اعطای اختیار به رئیس دولت در عرصه ای خارج از صلاحیت مستقل وی است، همچنان محفوظ مانده است.

همچنین شکایت عنوان شده در دیوان عدالت اداری ناظر به *اصل سند* بوده است، نه صرفا ساختار یا کارکرد ستاد. بنابراین، تغییرات صورت گرفته در مصوبه، ایراد اصلی مصوبه و آثار حقوقی آنرا زائل نمی نماید. بخصوص آن که در هر دو حالت (قبل و پس از اصلاح)، اعتبار تصمیمات و مصوبات به شرط تأیید رئیس دولت بوده و این مساله در متن مصوبه باقیمانده است.

کوتاه اینکه، اصل تصویب سند از جانب رئیس دولت محل اشکال است و نه ترکیب و ماموریت ستاد ویژه.

موضوع شکایت، مطابق قانون دیوان عدالت اداری، باید در هیأت های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گرفت؛ حال آن که قرار صادرشده از جانب رئیس دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، بر این مبنا صادر گردیده است که چون در ساختار و کارویژه ستاد تغییرات اساسی صورت گرفته، مصوبه اصلاحی قابلیت طرح در هیأت عمومی را ندارد.

این استدلال، از جهات مختلف قابل مناقشه است؛ زیرا:

نخست، طرف شکایت، رئیس دولت بوده است و نه ستاد؛ چون مصوبه (سند ایجاد ستاد) را رئیس دولت تصویب و ابلاغ کرده است.

دوم، شکایت، متوجه «اصل مصوبه» بوده است، نه ترکیب و ساختار و کارویژه ستاد ویژه؛ اصل مصوبه یعنی پیش بینی اختیاراتی در عرصه حکمرانی فضای مجازی برای رئیس دولت از جانب خود رئیس جمهور!

سوم، شاکی، در دادخواست خود مصوبه را خلاف شرع (اوامر لازم الاجرای ولی فقیه) هم اعلام نموده بود؛ به این جهت، دیوان عدالت اداری مکلف بود مبحث را جهت اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارسال نماید.

بنابراین، عدم ارجاع مبحث به فقهای شورای نگهبان، با عنایت به مواد ۸۰، ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، محل ایراد جدی است.

ملاحظات نهایی

نقض دستور موقت پیشین (صادره از جانب دیوان عدالت اداری) توسط مقامات اجرائی، امری مستقل است و قابلیت پیگیری حقوقی جداگانه دارد. این موضوع، مستقل از تصمیم نهائی دیوان در رابطه با اصل مصوبه، قابل طرح و رسیدگی است.

تصمیم گیری در عرصه نحوه برخورداری مردم از اینترنت در وضعیت بحرانی در عرصه اختیارات شورایعالی امنیت ملی است که رئیس دولت رئیس آن شورا هم است. تصمیم گیری در آن شورا هم بصورت جمعی و در قالب سازوکار مشخصی است و رئیس شورا، جایگزین شورا نمی تواند بشود.

خلاصه اینکه یادداشت مهمان- حامد نیکو نهاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، این ستاد فقط در چارچوب عرضه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیم گیری و یا صدور مصوبه در زمینه فضای مجازی نخواهد داشت. ساده اینکه، آنچه قرار بوده تا قبل از این، با مشارکت رییس دولت و ستاد ویژه مصوب شود، زین پس توسط رییس دولت به طور مستقل تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد گردید. رییس دیوان عدالت اداری (و نه دیوان یا هیأت عمومی دیوان) چنین اصلاحی را وافی به مقصود دانسته و اقدام به صدور قرار رد شکایت کرده است!به نظر می رسد دیوان عدالت، هنوز فارغ از رسیدگی نیست و باید دادرسی ادامه یابد. با توجه به جایگاه حقوقی و قانونی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و اشراف ایشان بر قوای سه گانه(اصول 5 و 57 و 107 و 110 و 176 قانون اساسی)، رییس دولت مجاز نیست بدون اذن و اجازه قبلی ایشان، نسبت به ایجاد ساختار جدید یا جعل اختیار در این حوزه برای خود یا دیگری اقدام نماید. بدیهی است که اگرچه رییس جمهور، با حکم رهبری، ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد، اما خارج از سازوکارهای تصمیم گیری این شورا، هیچ صلاحیت مستقلی برای ایجاد ساختار یا تعیین اختیارات در زمینه حکمرانی فضای مجازی یا تصمیم گیری بنا به تشخیص خود ندارد. تغییر کارکرد ستاد به نهادی مشورتی در متن اصلاحی، تاثیری در ماهیت مصوبه و ایراد اصلی آن ایجاد نمی کند؛ چراکه ایراد اساسی، نه فقط در عنوان یا قالب تشکیلاتی ستاد، بلکه در *اصل پیشبینی اختیارات برای رییس جمهور* در زمینه حکمرانی فضای مجازی بوده است. به بیان دیگر، حتی با اصلاحات شکلی، ماهیت مصوبه که دربردارنده اعطای اختیار به رییس دولت در زمینه ای خارج از صلاحیت مستقل وی است، بازهم محفوظ مانده است. همین طور شکایت عنوان شده در دیوان عدالت اداری ناظر به *اصل سند* بوده است، نه فقط ساختار یا کارکرد ستاد. به خصوص آنکه در هر دو حالت (قبل و بعد از اصلاح)، اعتبار تصمیمات و مصوبات منوط به تأیید رییس دولت بوده و این مساله در متن مصوبه باقی مانده است. کوتاه اینکه، اصل تصویب سند از جانب رییس دولت محل اشکال است و نه ترکیب و ماموریت ستاد ویژه. موضوع شکایت، طبق قانون دیوان عدالت اداری، باید در هیات های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گرفت؛ حال آنکه قرار صادرشده از جانب رییس دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، بر این مبنا صادر گردیده است که چون در ساختار و کارویژه ستاد تغییرات اساسی صورت گرفته، مصوبه اصلاحی قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد. این استدلال، از جهات مختلف قابل مناقشه است؛ زیرا: نخست، طرف شکایت، رییس دولت بوده است و نه ستاد؛ چون مصوبه (سند ایجاد ستاد) را رییس دولت تصویب و ابلاغ کرده است. دوم، شکایت، متوجه اصل مصوبه بوده است، نه ترکیب و ساختار و کارویژه ستاد ویژه؛ اصل مصوبه یعنی پیشبینی اختیاراتی در زمینه حکمرانی فضای مجازی برای رییس دولت از جانب خود رییس جمهور!سوم، شاکی، در دادخواست خود مصوبه را خلاف شرع (اوامر لازم الاجرای ولی فقیه) هم اعلام نموده بود؛ به این جهت، دیوان عدالت اداری مکلف بود مبحث را جهت اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارسال نماید. بنابراین، عدم ارجاع مبحث به فقهای شورای نگهبان، با توجه به مواد ۸۰، ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، محل ایراد جدی است.

منبع: weblover.ir