اپراتورها پول خدمات قطع شده اینترنت بین الملل را به کاربران پس بدهند

نگار علی– اکنون و در زمان نگارش این گزارش ۲ هزار و ۶۶ ساعت از زمان قطع اینترنت بین الملل در کشور می گذرد؛ ادامه قطع اینترنت بین الملل در کشور، به یک مدل ایجاد درآمد نجومی و بستر تضییع گسترده حقوق عامه مردم مبدل شده است؛ به صورتی که کاربران عادی با وجود دریافت ترافیک داخلی، کماکان ملزم به پرداخت هزینه های گزاف شبکه جهانی هستند و هم زمان، اجرای طرح رانتی «اینترنت پرو» به ایجاد بازار سیاه و طبقاتی شدن فاحش دسترسی به اطلاعات دامن زده است.

دریافت پول اینترنت، ارایه خدمات اینترانت

حوری ترین مساله حقوقی و اقتصادی در دوره انسداد اخیر، ظلم مالی مقابل عموم شهروندانی است که به بسترهای اینترنت پرو دسترسی ندارند. در ۳ ماه گذشته، مخابرات و سایر اپراتورهای همراه و ثابت هیچ نوع بازبینی در ساختار بسته های اینترنت، تعرفه ها و قیمت های خود نکرده اند. به بیانی دقیق تر، اپراتورها هزینه و تعرفه اینترنت بین الملل را به صورت کامل از جیب کاربران کسر می کنند، اما در مقابل، شبکه داخلی یا اینترنت ملی را تحویل می دهند.

این عملکرد اپراتورها و مخابرات ناقض صریح اسناد بالادستی و قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. بر مبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات، ترافیک داخلی باید با تعرفه ای معادل حداکثر ۵۰ درصد تعرفه بین الملل محاسبه شود. علاوه بر این، مطابق ضوابط لایه ملی ترانزیت IP، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است ترافیک داخلی را با تعرفه ای حداکثر معادل یک دهم قیمت اینترنت بین الملل در اختیار اپراتورها قرار دهد.

به زبان ساده تر مطابق قانون، قیمت اینترنت داخلی باید حداکثر نصف قیمت اینترنت بین الملل باشد؛ چون که شرکت زیرساخت نیز ترافیک داخلی را با قیمت خیلی ارزان تر (تا یک دهم قیمت اینترنت خارجی) به خود اپراتورها می فروشد.

با اینحال اپراتورها و شرکت مخابرات در طول دوره قطع اینترنت بین الملل، بازبینی در نرخ بسته ها نکردند؛ بسته هایی که از جانب کاربران خریداری شده است، چه از شرکت مخابرات و چه از اپراتورهای همراه، با عنایت به حجم اینترنت بین الملل و حجم اینترنت داخلی قیمت گذاری شده است، اما امروز، چیزی تحت عنوان اینترنت بین الملل باقی نمانده است و تمام آن چه از جانب کاربران مصرف و از جانب اپراتورها و شرکت مخابرات ارایه می شود، اینترنت ملی است، درنتیجه کسر هزینه اینترنت بین الملل از جیب مردم توجیه قانونی ندارد.

پیش بینی می شد که در سه ماه گذشته اقدامی از جانب اپراتورها و شرکت مخابرات بر اساس بازگرداندن پرداخت های صورت گرفته از جانب مردم برای اینترنت بین الملل صورت گیرد، اما تا به امروز اقدامی از جانب شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه و ثابت در این راستا صورت نگرفته است.
چرا با وجود هشدارهای کارشناسان تمایلی برای خاتمه دادن به قطعی اینترنت نشان داده نمی شود؟
اگرچه مدیران شرکت مخابرات و اپراتورهای سیار، مدعی کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای خود به سبب صفر شدن ترافیک بین الملل هستند، اما تحلیل های دقیق تر نشان می دهند که فیلترینگ و انسداد شبکه بشکلی پنهان به یک مدل ایجاد درآمد جدید و خیلی سودآور تبدیل گشته است.

بر اساس گزارش های خبرگزاری تسنیم، بازار ناشی از فروش اینترنت طبقاتی و بسته های پرو پتانسیل ایجاد درآمد معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال را برای اپراتورها بوجود آورده است که معادل تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می شود. این گردش مالی افسانه ای به وضوح نشان داده است چرا با وجود هشدارهای کارشناسان بر اساس فروپاشی اقتصاد دیجیتال، تمایل چندانی در بدنه اجرایی برای خاتمه دادن به این وضعیت دیده نمی شود.

نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع نیز با تایید این فرضیه، شایعات مربوط به تبدیل شدن قطعی اینترنت به محل ایجاد درآمد کلان اپراتورها را بعنوان یک دغدغه جدی مطرح کرده اند.
چرا کار به «اینترنت پرو» رسید؟
در پی فشارهای فزاینده بخش خصوصی و تبادل نظر های گسترده با شورایعالی امنیت ملی در اسفندماه ۱۴۰۴، طرحی تحت عنوان دسترسی مدیریت شده اضطراری یا «اینترنت پرو» به تصویب رسید. هدف اولیه این مصوبه، ادامه پایداری خدمات کسب وکارهای رسمی، خبرنگاران، محققان و نهادهای مالی در شرایط بحران بود.

علاوه براینکه این طرح از ابتدا پایه ریزی یک نظام طبقاتی دیجیتال بود، گزارش های میدانی و تحلیل های رسانه ای فاش کردند که سیمکارت های اختصاصی اینترنت پرو که قرار بود فقط بعد از احراز هویت های سخت گیرانه سازمانی و از راه صنف های مرجع نظیر نظام صنفی رایانه ای واگذار شوند، به سرعت به بازار سیاه راه یافتند. واسطه ها و دلالان با سودجستن از خلاءهای نظارتی و دسترسی های پشت پرده در نمایندگی های رسمی اپراتورها، این سیمکارت ها را به مبالغی بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان به افراد عادی واگذار کردند.

همزمان با این بازار سیاه، قیمت گذاری رسمی اینترنت پرو از جانب اپراتورها به شکلی بهره کشی مالی از متقاضیان مبدل شد. اپراتورها بدون ارایه هرگونه سند قانونی، تعرفه هر گیگابایت ترافیک اینترنت پرو را تا ۴۰ هزار تومان زیاد کردند. این تعرفه گذاری نجومی، هزینه سالانه اینترنت را برای یک کاربر از متوسط ۵ میلیون تومان در بسته های معمولی به بالای ۳۲ میلیون تومان در بسته های پرو ارتقا داد که نشان دهنده گرانی ۶ برابری این خدمات اضطراری است. این سازوکار نه فقط حق انتخاب آزادانه شهروندان را پایمال کرد، بلکه اینترنت را در عمل به یک کالای لوکس ارتباطی و انحصاری برای اقشار مرفه و خاص تبدیل ساخت.
فرسایش تاب آوری دیجیتال و نتایج کلان اقتصادی خاموشی شبکه
بر اساس محاسبات رسمی و آمارهای ارایه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطع سراسری اینترنت روزانه معادل ۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بدنه اقتصاد کشور وارد می سازد. با ادامه این بحران در یک بازه زمانی چندماهه، مجموع خسارات انباشته به ارقام هولناکی فراتر از صدها هزار میلیارد تومان بالغ شده و بقای زیست بوم دیجیتال را با چالش موجودیتی روبرو کرده است. بررسی های آماری نشان می دهند که معیشت مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شهروندان کشور به چارچوب های ارتباطی و پلت فرم های اینترنتی وابسته است.

در ابتدای این بحران، میانگین تاب آوری شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای آنلاین حداکثر ۲۰ روز تخمین زده شده بود؛ اما گذشت بیشتر از چهار ماه از انسداد کامل، مرزهای بقای اقتصادی را در هم نوردیده و به زنجیره ای از ورشکستگی ها، تعدیل نیروهای گسترده و نابودی سرمایه در گردش پلت فرم های واسطه ای دامن زده است. این اختلالات نه فقط شرکت های نوپای تجارت الکترونیک، بلکه بخش های سنتی تر نظیر دفاتر حمل و نقل بین المللی، صرافی های رمزارز و کسب وکارهای خانگی و غیررسمی را نیز که از راه پلت فرم های اجتماعی فعالیت می کردند، به ورطه سقوط کشانده است.

انسداد سراسری و مستمر اینترنت بین الملل در ایران از دیماه ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، فراتر از یک ضرورت امنیتی موقت، به یک سیستم بهره کشی مالی و بازتولید رانت اقتصادی برای اپراتورهای بزرگ مخابراتی بدل گشته است. تحمیل هزینه های گرانقیمت ترافیک بین الملل بر کاربران عادی در حالی که تنها اینترنت داخلی به آنها ارایه می شود، تضییع آشکار حقوق عامه و نقض قوانین مصرح تنظیم گری است. همزمان، تکوین طرح اینترنت پرو نه فقط گرهی از مشکلات معیشتی عامه مردم نگشوده، بلکه با تشکیل بازار سیاه و طبقاتی کردن دسترسی به اطلاعات، عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته است.

مراجع تصمیم گیر در نهادهای حاکمیتی باید برای پیشگیری از نابودی کامل اقتصاد دیجیتال و بازگرداندن ثبات به جامعه، اقدامات اصلاحی فوری را در دستور کار قرار دهند. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشد:
بازنگری فوری در تعرفه بسته های اینترنت کاربران عادی بازگرداندن هزینه اینترنت بین الملل که از جیب مردم در دوره قطعی پرداخت شده است لغو ساز و کار های رانتی اینترنت پرو حرکت بسمت اتصال عادلانه، با کیفیت و بدون تبعیض شبکه جهانی اینترنت برای تمامی آحاد جامعه
به طور خلاصه، با اینحال اپراتورها و شرکت مخابرات در طول دوره قطع اینترنت بین الملل، بازنگری در نرخ بسته ها نکردند؛ بسته هایی که از جانب کاربران خریداری شده است، چه از شرکت مخابرات و چه از اپراتورهای همراه، با توجه به حجم اینترنت بین الملل و حجم اینترنت داخلی قیمت گذاری شده است، اما امروز، چیزی تحت عنوان اینترنت بین الملل باقی نمانده است و تمام آنچه از جانب کاربران مصرف و از جانب اپراتورها و شرکت مخابرات ارائه می شود، اینترنت ملی است، درنتیجه کسر هزینه اینترنت بین الملل از جیب مردم توجیه قانونی ندارد. پیش بینی می شد که در سه ماه گذشته اقدامی از جانب اپراتورها و شرکت مخابرات برمبنای برگرداندن پرداخت های انجام شده از جانب مردم برای اینترنت بین الملل صورت گیرد، اما تا به امروز اقدامی از جانب شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه و ثابت در این جهت صورت نگرفته است. علاوه براینکه این طرح از ابتدا پایه ریزی یک نظام طبقاتی دیجیتال بود، گزارش های میدانی و تحلیل های رسانه ای فاش کردند که سیم کارت های اختصاصی اینترنت پرو که قرار بود فقط پس از احراز هویت های سخت گیرانه سازمانی و از راه صنف های مرجع نظیر نظام صنفی رایانه ای واگذار شوند، به سرعت به بازار سیاه راه یافتند.