به گزارش عاشق وب عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه محدود کردن فضا و حذف کسب و کارها، آسیب اقتصادی به دنبال دارد و طبیعی است که در مقابل طرح هایی مثل ˮصیانتˮ از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می شود، اظهار داشت: اگر واقعاً بخواهیم از حقوق کاربران و کسب و کارها در فضای مجازی صیانت نماییم، کسی با آن مخالفت نمی کند و صدمه نمی بیند.
محمدرضا قادری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی توسعه فناوری در کشور است، اظهار داشت: بخش عمده ای از حوزه های در ارتباط با فناوری در کشور و برنامه ها و مأموریت هایش، باید بر مبنای برنامه های بلندمدت و اسناد چشم انداز بالادستی که قبلاً تدوین شده، پیش برود. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و نقطه ای که شاید در اسناد چشم انداز توجه ویژه ای به آن نمی گردد، یعنی بخش های متعدد اقتصاد دیجیتال، همچون این مأموریت هاست.
وی افزود: ما در شرایطی قرار گرفته ایم که موج اقتصاد دیجیتال دنیا را فرامی گیرد و این فرصت را داریم که کشور را بعنوان یک کشور پیشرو در این حوزه معرفی نماییم و باید برای این هدف برنامه ریزی داشته باشیم. نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگولاتوری و تنظیم گری و هم در زمینه زیرساخت ها و حمایت هایی که انجام می دهد، باعث تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور می شود و این سه اولویتی است که وزارت خانه باید به دنبال آن باشد.
دولت باید فضا را برای اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی باز کند
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به اینکه بخش عمده ای از اقتصاد در دست دولت می باشد و کسب و کارها باید در تعامل با اقتصاد دولتی کارشان را پیش ببرند، اظهار نمود: دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که سهم بزرگی از آن دارد. در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی روبه رو هستیم. اصلی ترین کاری که باید برای توسعه کسب و کارها در عصر دیجیتال انجام دهیم، این است که دولت تصمیمش را بگیرد و اگر واقعاً می خواهد اقتصاد دیجیتال راه بیفتد، فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال را پیاده سازی کند؛ چونکه بازیگر اصلی این حوزه باید به اقتصاد دیجیتال مسلط باشد تا اقتصادهای حواشی هم بتوانند دیجیتالی شوند.
قادری تصریح کرد: دولت باید چشم انداز، راهبرد و نقشه راهی را برای اقتصاد دیجیتال تعریف کند. بعد از آنکه این کارها انجام شد، آن وقت میتوان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم گشته است. بر مبنای اصل ۴۴، دولت باید نفس تولیت خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد دیجیتال هم تعریف شود. در دنیای اقتصاد دیجیتال نوعی مفاهیم کسب وکاری و مدل هایی از همکاری وجود دارد، اما ما زیرساخت های تعاملی این بخش با دولت را نداریم.
مانع اصلی راه اقتصاد دیجیتال، دولت است
وی با اشاره به اینکه مانع اصلی بر سر راه اقتصاد دیجیتال، خود دولت می باشد، اظهار داشت: دولت از نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است. نگاه دولتمردان با فهم قابلیت های دنیای دیجیتال و امکانات آن و بازبینی در دنیای کسب وکارشان، می تواند زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این بسترها فراهم آورد. باید مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه و یک نوایی در سازمان ها شکل بگیرد. برخی ادارات و سازمان ها پیشروتر هستند، برخی عقب تر و با این شرایط نمی توان به هدف رسید. بخصوص در سازمان یا اداره ای که مجبور است با چند ارگان دیگر طرف باشد.
راهبر حوزه برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست افزود: عصر حاضر، دوره اشتراک گذاری داده هاست، با این حال، در کشور ما تعامل روشنی بین اقتصاد دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریع تر این تعامل شکل بگیرد. توسعه اقتصاد را باید به استارت آپ ها و بخش خصوصی سپرد و آنها باید نقش اصلی را بازی کنند؛ چونکه آنها چالاکی بیشتری دارند، مسلط تر هستند و به کارگیری فناوری برای آنها راحتتر است. فارغ از این موارد در نهایت از نظر قانونی نقش دولت باید در اقتصاد به حداقل برسد.
پیچیدن نسخه های ضربتی در طرح صیانت، چاره کار نیست
قادری ضمن اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی، بیان نمود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه صیانت از کاربران فضای مجازی که همه نگران آن هستیم، نقش مهمی دارد. این وزارت خانه باید هم هوای بخش خصوصی را داشته باشد، هم مزایایی مثل توسعه شبکه ملی و حفاظت از داده های کشور را در دستور کار قرار بدهد. پیچیدن یک نسخه ضربتی مثل گران کردن ترافیک بین المللی برای روی آوردن کاربران به بسترهای اینترنت ملی، چاره کار نیست.
وی افزود: برای تحقق صیانت واقعی برنامه همه جانبه لازم است. زیرساخت های این حوزه نیازمند توانمندسازی است. کسب و کارها اصراری ندارند در پلت فرم های خارجی با همه معضلاتی که وجود دارد، کار کنند، اما به شرطی به پلت فرم های داخلی روی می آورند که این پلت فرم های جایگزین دارای فناوری های قابل اتکا و توسعه یافته ای باشند. رسیدن به چنین امکانی جزئی از بخش خصوصی است که تا امروز حمایت و توجه لازم به آن نشده. ما باید برای فضای مجازی برنامه مشخصی داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست تصریح کرد: ما نمی توانیم اینترنت را حکمرانی نماییم، به این علت که اینترنت فضای مشترکی بین همه دولت هاست. گام اول صیانت واقعی این است که درگاه های دنیای مجازی به فیزیکی را در اجرا، درست حکمرانی نماییم. همین حالا کسب و کارها جهت گرفتن سرویس از فضای فیزیکی برای دنیای مجازی، معضل دارند؛ درگاه های پرداخت، درگاه های حمل، درگاه های شناسایی و تشخیص اصالت. ما هنوز نتوانسته ایم درگاه ها را مدیریت کنیم؛ ازاین رو نخستین قدم این است که استراتژی درستی داشته باشیم. باید ببینیم از حکمرانی فضای مجازی چه می خواهیم و مقرر است به کجا برویم؟ اول باید راهبردها مشخص شود، بعد در راه برنامه ای همه جانبه پیش برویم.
مقاومت در مقابل طرح هایی مثل صیانت، طبیعی است
قادری با اشاره به اینکه اگر به خاطر مصلحت، فضا را محدود نماییم و برخی کسب و کارها حذف شوند، صدمه اقتصادی به دنبال دارد و طبیعی است که در مقابل طرح هایی مثل صیانت از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می شود، اضافه کرد: وزارت ارتباطات که فضا را می شناسد و تخصص دارد و می تواند راهبرد تدوین کند، باید برنامه منسجمی پیرامون فضای مجازی و طرح صیانت عرضه نماید. اگر در طرح صیانت، به نام صیانت، مؤمن باشیم و بگوییم واقعاً می خواهیم از حقوق کاربران و کسب و کارها در فضای مجازی صیانت نماییم، کسی با آن مخالفت نمی کند و صدمه نمی بیند.
وی افزود: دنیای فیزیکی هنوز به فضای مجازی بدهکار است. تا امروز حمایت و سرویسی نبوده که به واسطه آن حس نماییم برای کسب و کارها تسهیل گری صورت گرفته است. این که می گوییم فضای مجازی رهاست، چیز غلطی نیست، اما فضای فیزیکی هم در مورد کسب و کارها به اندازه فضای مجازی رهاست و باید برنامه ریزی شفافی صورت بگیرد. بازیگران اصلی فضای مجازی باید در تصمیم گیری در مورد طرح صیانت امکان بروز عقیده داشته باشد. همه این افراد ایرانی هستند و حقوقی دارند و اقتصاد و اقتدارشان برایشان مهم می باشد. مردم و دولتمردان می توانند با هم صحبت کنند و به نتیجه مشخصی برسند، ولی وقتی حرف همه شنیده نمی گردد، مقاومت و مخالفت در مقابل طرح صیانت شکل می گیرد.
مقاومت یک جانبه، فضا را به سمت نارضایتی می برد
راهبر حوزه برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست با اشاره به اینکه با عنایت به امکانات و قابلیت های جدید فناوری، باید انعطاف پذیری داشته باشیم و خودمان را تغییر دهیم، اضافه کرد: اگر یک جانبه مقاومت نماییم، فضا ناخودآگاه به سمت نارضایتی می رود و حتی امکان دارد منافع ملی کشور صدمه ببیند. اگر هم بخواهیم کوتاه بیاییم و بی برنامه پیش برویم، نقش حکمرانی و رگولاتوری به خوبی صورت نمی گیرد. فناوری ها باید شناخته شده و قابلیت های آنها روشن شود و بر اساس تأثیری که می توانند بر کسب و کارها بگذارند و تغییراتی که ایجاد می کنند، برایشان قوانین وضع شود.
قادری در ادامه تصریح کرد: متأسفانه این روند قانون گذاری بسیار طولانی می شود و فعالان حوزه فناوری مدام منتظر هستند ببینند بالاخره قانونی برای کسب و کار آنها آمده یا نه. باید با همان سرعتی که فناوری ها می آیند، فعالانه عمل نماییم و قوانین هم با همان سرعت تدوین شوند. با این روند، فناوری ها خطری برای کشور ندارند و کسب و کارها هم به واسطه فناوری ها توسعه پیدا می کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید مسئولیت پذیر باشد و در مقابل فناوری ها استراتژی مشخصی داشته باشد، اظهار داشت: اگر در کشور نوعی فناوری هست که نمی توان برای آن قوانین وضع کرد، دولتمردان باید از ابتدا این نکته را اعلام کنند تا برخی افراد بیهوده روی این فناوری ها وقت و سرمایه نگذارند. امروز شرایط به صورتی است که بخشی از بدنه دولت و اقتصاد در زمینه فناوری خاصی جلو می رود، بعد در میانه راه، بخش دیگری مانع آن می شود. باید همگرایی و راهبرد همه ما مشخص باشد و بدانیم مقرر است چه نگاهی نسبت به تکنولوژی های جدید داشته باشیم.
منبع: weblover.ir
