سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه آگاهی داد و اظهار داشت: این موبایل ها بوسیله سو استفاده تجاری از رویه مسافری به کشور وارد شده بود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می شد که موجب کاهش چشم گیر واردات مسافری آیفون شد، اما تشکیل صف های طولانی و معطلی فراوان سبب اعتراضات زیادی از طرف مسافران شد و گمرک ایران نیز به سبب ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه گردید که در مجموع در وضعیت کرونائی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود، بدین سبب از اول دی ماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می شد.
اما طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز پس از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.
د ر نهایت مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، نیز اذعان کرد که در جریان ورود گوشیهای همراه مسافر و رجیستری غیرحضوری که از شروع دی ماه اجرائی شد، رصد ورود گوشیهای همراه مسافران ایرانی، اتباع و همین طور بوسیله پست گاهی با تشخیص گمرک ایران در ارتباط با جریان تجاری آن همراه بوده است. بدین سبب قرار شد گوشیهای اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشیهای پستی نیز حذف شد.
حالا محمد رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت و گو با ایسنا، از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه بوسیله سو استفاده تجاری از رویه مسافری آگاهی داد و اظهار داشت: طبق قانون کالایی که بوسیله رویه مسافری به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش آنرا ندارد یعنی نمی تواند کار تجاری با آن انجام دهد.
اما بگفته وی بررسی سامانه همتا نشان داد در ایام اولی که رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و انتقال مالکیت آنها صورت گرفت. این مسئله برای مسئولان همتا ادله شد که نشان می داد از گوشیهای مسافری استفاده تجاری شده است. بدین سبب حدود ۳۴۰۰ تعداد از این گوشیها لغو رجیستری شدند.
عالیان با تاکید بر اینکه لازم است حفره های قانونی به شکلی برطرف شود که کسبه و مردم متضرر نشوند، اظهار نمود: حتی اگر تعداد کمی از موبایل های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد که حالا گرفتار مشکل شده، باتوجه به قیمت ها ضربه بزرگی به او وارد شده است. بدین سبب باید با اصلاح رویه ها جلوی سو استفاده گرفته شود.
تکلیف خریداران چیست؟
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اعلان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود تجاری عودت داده نمی گردد، اشاره کرد: همین طور اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد. بدین سبب حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده، اما هم اکنون رایزنی هایی انجام می شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.
ایشان سپس واردات تجاری موبایل به کشور را در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۹۴۰ هزار و ۹۶۰ هزار دستگاه عنوان نمود و اظهار داشت: در آبان ماه سال قبل و امسال به ترتیب ۱۶۰ هزار و ۱۰ هزار دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان میدهد اصلاح رویه ها در یک سال قبل کمک کرده سو استفاده از رویه مسافری به حداقل برسد.
بگفته عالیان در آذرماه سال قبل و امسال نیز به ترتیب یک میلیون و ۱۱ هزار دستگاه و ۸۶۰ هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال قبل ۱۷۰ خزار دستگاه بوده، اما در آذرماه امسال واردات مسافری به ۲۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتمالاً علت آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی است که در ایام ابتدایی صورت گرفته است. اما پیش بینی می شود با اصلاح رویه در ماه دی باردیگر شاهد کاهش واردات موبایل بوسیله رویه مسافری باشیم.
وی با اعلان اینکه رفتارهای قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که در نهایت دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت، اشاره کرد: اقدام قطع رجیستری موبایل های یاد شده منجربه شناسایی سوداگران می شود و با هدف جلوگیری از سواستفاده آنها صورت گرفته اما گاها موجب متضرر شدن برخی مصرف کنندگان نهایی و اصناف نیز می شود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که دراین زمینه گرفته می شود باید در قدم اول جلوی لطمه به مصرف کننده را بگیرد و بعد از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم آورد. بدین سبب اقدامات بازدارنده برای از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، همچون تغییر تعرفه ها و ایجاد نرخ برابری کالاهای مسافری با کالاهای تجاری، درمانی برای حل این معظل است.
