اگر در سالهای گذشته، سبد خرید خانوار برای سال تحصیلی، به لوازم تحریر اختصاص می یافت، شیوع ویروس کرونا شرایط امسال را به نحوی رقم زد که هر خانواده به ابزار الکترونیک هوشمند برای آموزش آنلاین نیاز داشت و این مساله تقاضا برای ابزارهای سیمکارت خور همچون گوشی را افزایش داد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، در ماه های ابتدایی امسال، به سبب مشکلات مربوط به کرونا و مشکلات تولید و از طرف دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، بعد از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو عنوان شد که با گران شدن گوشیهای پرچمدار گره خورد. از سویی به سبب عدم ترخیص بعضی از گوشیهای وارداتی از گمرک و بعد از آن ترخیص تدریجی این کالاها، قیمت گوشی در طول این مدت با فراز و فرود همراه بود.
انجمن واردکنندگان موبایل اخیرا در توییتی عنوان نمود طبق آمار همتا، در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۸، واردات موبایل به کشور بوسیله دو رویه مسافری و تجاری، مجموعه ۷ میلیون و ۸۴۵ هزار دستگاه بوده، امسال این تعداد طی هفت ماه نخست به ۸ میلیون و ۴۰ هزار دستگاه رسیده است. درحالی که آمار گمرک در خصوص رشد ۱۲۲ درصدی ارزش واردات موبایل، فقط به رویه تجاری اشاره دارد.
واردات مسافری یکی از روش هایی بود که برای دور زدن رجیستری و وارد کردن گوشیهای قاچاق، به راه افتاد. پس از طرح رجیستری برای مدت کوتاهی موبایل قاچاق وارد کشور نشد اما با گذشت زمان و ایجاد مشکلات ارزی برای تامین نیاز بازار موبایل به شکل رسمی، ابتدا واردات چمدانی گوشی بسیار مرسوم شد، تا جایی که اعلام گردید با اتصال سامانه گمرک به ناجا، از شروع خرداد ۹۸، تنها کسانی می توانند به عنوان مسافر یک موبایل را رجیستر کنند که مسافر واقعی بوده اند.
هرچند همین موضوع هم منجر گردید بازار خریدوفروش پاسپورت و رجیسترکردن موبایل به شکل مسافری داغ شود، اما واردات مسافری همان زمان هم تا حد زیادی کم شد تا جایی که انجمن واردکنندگان موبایل اعلام نمود واردات مسافری از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، به ۱۵۰ هزار دستگاه تا اختتام آذرماه کاهش یافته است و درواقع در اجرای سیاست ها منجر به کاهش ۱۰ برابری استفاده تجاری از رویه مسافری واردات تلفن همراه شد.
انتشار آمار هفت ماهه واردات با انتقاد انجمن واردکنندگان همراه شده است، برای اینکه گزارش های آماری همتا که همه شبکه های ارتباطی کشور را مانیتور می کند، درباره میزان واردات به کشور و مصرف کشور و سهم برندها، شامل گوشیهای وارداتی به دو روش تجاری و مسافری بوده و گزارش گمرک تنها بخش تجاری را نشان میدهد. درواقع گمرک با ارائه آمار از واردات گوشی به روش تجاری، اعلام نموده که وضعیت واردات در مقایسه با سال قبل کاهش نیافته است. حال آنکه کاهش واردات به سبب شیوع ویروس کرونا در این ماه ها، تعطیلی تولیدکنندگان جهانی گوشی، بسته بودن مرزها و شرایط کلی حاکم بر واردات، چندان هم دور از ذهن و غیرطبیعی نیست.
از طرف دیگر، بااینکه انتشار گزارش واردات به دو شیوه تجاری و مسافری حاکی از افزایش ۲۰۰ هزار دستگاه در هفت ماه سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال قبل است، اما باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ادامه روند آموزش آنلاین، دورکاری و کارهای مجازی، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفته که در این چند ماه گذشته و به خصوص از شروع سال، تقاضای کاربران برای ابزارهای الکترونیکی همچون گوشی افزایش یافت است.
اگر در سالهای گذشته، سبد خرید خانوار در ایام منجر به سال تحصیلی، ینی اواخر شهریور و مهر، به مایحتاج آموزشی دانش آموزان و در صدر آنها لوازم تحریر اختصاص می یافت، اما شرایط برای سال جاری به روشی رقم خورد که آموزش آنلاین دانش آموزان و دانش جویان، نیاز به گوشی را برایشان الزامی کرد و تقاضا برای این کالا را افزایش داد و همین موضوع نشان دهنده این است که تقاضا برای گوشی در امسال، با سال قبل تفاوت داشته و شاید افزایش تنها ۲۰۰ هزار دستگاه هم پاسخگوی این نیاز نبوده است.
در طول این مدت و با آموزش آنلاین، خیلی از خانوارهایی که توانایی خرید گوشی برای فرزندان دانش آموز خودرا نداشتند، با دشواری هایی روبه رو بودند. بعضی از دانش آموزان از گوشی والدین خود برای اتصال به شاد و آموزش آنلاین استفاده کردند، خانواده ها با بیش از یک فرزند برای فراهم کردن ابزار الکترونیک از تبلت و گوشی، با مشکل مواجه بودند و اینها همه با این فرض است که حداقل یک گوشی هوشمند در هر خانه وجود داشته است.
