رگولاتور آلمان از واتساپ و سایر سرویسهای پیام رسان درباره نحوه نگهداری اطلاعات خصوصی کاربران و وضعیت حریم خصوصی در صورت امکان ارسال پیام میان پیام رسانهای مختلف تحقیق می کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، دفتر کارتل فدرال آلمان با اشاره به نقض احتمالی قانون پشتیبانی از مصرف کننده، اعلام نمود تحقیقاتی را درباره سرویسهای پیام رسان گشوده است و این تحقیقات احیانا به رگولاتورها کمک خواهدنمود دریابند اگر ارسال پیام میان اپلیکیشنهای پیام رسان امکان پذیر شود آیا کاربران می توانند سرویسهایی را انتخاب کنند که اقدامات بیشتری برای حفظ حریم خصوصی انجام می دهند.
اندرس مانت، رئیس دفتر کارتل فدرال آلمان در اطلاعیه ای اعلام نمود این مساله سوال برانگیز است که آیا این سرویسها از اطلاعات شخصی کاربران حمایت می کنند و این حمایت تا چه حدی انجام می گیرد. این تحقیقات همین طور این مساله را مورد بررسی قرار خواهد داد که در صورت امکان ارسال پیام بین اپلیکیشنهای پیام رسان، آیا مصرف کننده می تواند سرویسی را انتخاب نماید که حمایت بهتری از اطلاعات کاربران فراهم می آورد.
واتس اپ پر استفاده ترین پیام رسان برای آلمانیهایی است که از دستگاههای اندرویدی استفاده می نمایند و طبق آمار استاتیستا، روزانه بیش از هفت میلیون کاربر دارد. مسنجر فیسبوک با ۲.۸ میلیون کاربر روزانه و اسکایپ مایکروسافت با ۱.۸ میلیون کاربر روزانه، در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
واتس اپ که متعلق به فیسبوک است اطلاعات محدودی را با این شرکت برای کمک به شناسایی کاربران به اشتراک می گذارد و اطلاعاتی که به تبلیغات هدفمند در فیسبوک کمک نماید را ارائه نمی نماید. این شرکت اعلام نموده تنها در صورت موافقت رگولاتورهای حریم خصوص ایرلند که مقر کارهای اروپایی فیسبوک است، چنین اطلاعاتی را به اشتراک خواهد گذاشت.
فیس بوک آخرین بار درباب نحوه ردیابی استفاده وب توسط کاربران این شبکه اجتماعی هدف تحقیقات ضدانحصارطلبی رگولاتور آلمان قرار گرفت. درخواست تجدیدنظر فیسبوک برای حکمی که در سال ۲۰۱۹ صادر شده بود و این شرکت را ملزم کرده بود جمع آوری و استفاده از اطلاعات و یکی کردن آنها با حسابهای فیسبوک کاربران بدون کسب رضایت آنها را متوقف نماید، اوایل امسال رد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اقدام رگولاتور آلمان در استناد به قانون ضد انحصارطلبی درباب اطلاعات مربوط به حریم خصوصی کاربران، اقدام جدیدی شمرده می شود. این رگولاتور تحت قانون مصرف کننده قدرت ندارد به یک شرکت برای متوقف کردن رفتار خاصی دستور دهد.
