عاشق وب: مالکیت معنوی از آن دست مباحثی است که حالا با تاکید بیشتر مسئولان روی استفاده حداکثری از فضای اقتصاد دیجیتال برای تولید اشتغال و رشد اقتصادی، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود؛ به خصوص که مبحث مالکیت معنوی اساسا یک پیش شرط اصلی برای توسعه اقتصاد دیجیتالی به حساب می آید.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، تولیدات محتوایی و نرم افزاری به علت قابلیت قرار گرفتن در فضای اینترنت به راحتی قابل کپی شدن هستند؛ امری که پیش از هر چیز به تولیدکنندگان این آثار ضرر می رساند و چه بسا آن ها را از ادامه فعالیت تولیدی خود دلسرد می کند. با این اوصاف ادامه این روند در بلندمدت حتی می تواند سبب کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در عرصه محتوا باشد. در همین باره خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات چندی قبل در گفت وگو با ایسنا از تدوین لایحه ای با عنوان “مالکیت معنوی” برای عرضه به مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون اطلاع داده بود؛ امری که در صورت تحقق می تواند موجبات پشتیبانی از تولیدکنندگان در این عرصه را فراهم آورد.
انقلاب صنعتی چهارم هم حساب کتاب دارد!
در عصر دیجیتال که برخی اعتقاد دارند باید از آن با عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد کرد، بخش عظیمی از فضای اقتصاد بر پایه های تکنولوژیک سوار شده است. امروزه علاوه بر شرکت های عظیمی همچون گوگل، آمازون و مایکروسافت که در این فضا درآمدهای بسیار کلانی را به خود اختصاص داده اند، خیلی از شرکت های بسیار کوچکتر هم در این فضا مشغول فعالیت اند. این چرخه سبب پدید آمدن فضایی بزرگ با عنوان اقتصاد دیجیتال در دنیا شده است. اقتصادی که البته جنس بعضی از تولیداتش متفاوت از دیگر تولیدات صنعتی است.
تولیدات محتوایی و مجازی در این فضای اقتصاد دیجیتالی اگر مورد حفاظت قرار نگیرند، می توانند به راحتی مورد دستبرد قرار بگیرند. انواع تولیدات مجازی در قالب فیلم و برنامه های نرم افزاری با اینکه گاها هزینه های گزافی برای آن ها شده است اما به راحتی می توانند در فضای مجازی دانلود شوند. اتفاقی که می تواند در بلندمدت سبب دلسرد شدن فعالان این حوزه شود. به همین خاطر در خیلی از کشورها قواعد خاصی برای جلوگیری از این پدیده با عنوان معاهده “کپی رایت” وضع شده است، قانونی که نبود آن در کشور حس می گردد.
باید قوانین سفت و سختی وضع کرد
در همین زمینه محمدحسین برخوردار با بیان این که هم اکنون خیلی از محصولات حوزه ICT اعم از نرم افزاری و سخت افزاری دارای کد هستند، اظهار نمود: البته این کار بسیار دشواری است، چراکه خیلی از محصولات نرم افزاری در فضای اینترنت و سایت ها دانلود می شوند، مگر آن هایی که با استفاده از سیستم های توزیع داخلی به مخاطبان عرضه می شوند.
وی با بیان این که در خیلی از کالاهای حوزه ICT بارکدهای سه رقمی وجود دارد، اظهار داشت: ما باید قوانین بین المللی را بپذیریم تا بتوانیم از حقوق تولیدکنندگان در داخل حمایت نماییم. همینطور باید لایحه ای را با همین مبحث به مجلس شورای اسلامی ببریم تا بتوان جلوی سوء استفاده ها از تولیداتمان در فضای مجازی را بگیریم.
معمولا در حوزه تولیدات رسانه ای و حتی سینمایی هم حقوق تولیدات آثار در نظر گرفته نمی گردد، برای این گونه از سوء استفاده ها که سبب دلسرد شدن تولیدکنندگان نسبت به مقوله تولید می شود، باید قوانین سفت و سختی وضع کرد که اگر کسی از این تولیدات چه در عرصه رسانه و چه در عرصه ارتباطات و فناوری ارتباطات سوء استفاده کرد، مورد پیگرد قانونی واقع شود. به عبارتی اگر این موارد تخلف و جزو جرایم قانونی به حساب بیایند، خیلی از مشکلات این حوزه برطرف می گردد.
لایحه ای که مدت ها تنظیم شده است!
همینطور رضا کرمی – عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای- با اشاره به اینکه آخرین لایحه ای که در دولت برای مبحث مالکیت فکری تنظیم شده، لایحه ای با عنوان “لایحه پشتیبانی از مالکیت فکری” است که با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در سال ۱۳۹۳ به مجلس تقدیم شد؛ اظهار نمود: این لایحه هنوز در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی بوده و تصویب نشده است. تا زمانی که وضعیت تصویب این لایحه مشخص نشود، بعید است دولت بخواهد لایحه دیگری در این مورد تنظیم کند، مگر اینکه بخواهد لایحه قبلی را از مجلس پس بگیرد که این هم بعید است.
به گفت او لایحه ای که هم اکنون در حال بررسی است، لایحه مفصلی است که سال ها روی آن کار شده و در مقاطعی سازمان نظام صنفی کامپیوتری هم در بخش حقوق مالکیت فکری مربوط به نرم افزار، در تنظیم و اصلاح آن پیش از ارائه به مجلس مشارکت داشته است. برای آن که حقوق مالکیت فکری در جامعه ای به رسمیت شناخته شود، اساساً نیاز به چارچوب قانونی مشخصی وجود دارد. قوانینی که تا کنون در مورد حقوق مالکیت فکری در کشور ما وضع شده (از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال ۵۲ یا قانون پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری سال ۷۹)، هیچکدام جامعیت کافی را نداشته اند.
این فعال حوزه نرم افزاری با اشاره به اینکه نیاز به یک قانون جامع در این حوزه شدیداً احساس می شود، به مسائل مختلفی که در حوزه مالکیت فکری وجود دارد اشاره نمود و اظهار داشت: دولت لایحه ای برای حل مشکلات در این زمینه تنظیم و به مجلس عرضه داده است اما مانند هر حوزه دیگری نباید انتظار داشت که همه مسائل و مشکلات با صرف تصویب قانون حل بشود. چون که قانون جامع و خوب باید با مقررات اجرایی مناسب، سازوکارها و ضمانت های اجرایی و همینطور پشتوانه نظارتی و قضایی کافی حمایت بشود تا به نتایج عملی منجر شود.
مالکیت فکری قدمتی ۲۰۰ ساله دارد!
با اینکه مبحث مالکیت فکری حدود چندین دهه است که در بعضی از کشورهای اروپایی مطرح می گردد. با این حال تنها در نیم قرن اخیر کنوانسیون های بین المللی متعددی مانند “تریپس” یا “معاهده وایپو” در این زمینه شکل گرفته که بعضاً به توسعه قوانین ملی هم کمک کرده است. مبحث حقوق مالکیت فکری یک بحث زیرساختی و زمینه ای برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در دنیاست و ازاین رو هیچ کشوری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، به خصوص که معمولاً میان میزان توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی کشورها و کامل بودن نظام حقوقی مالکیت فکری آن ها، هم یک هم بستگی شدیدی وجود دارد.
مبحث مالکیت معنوی در واقع تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان هاست که علاوه بر جنبه معنوی، آن اثر دارای ارزش اقتصادی هم باشد، مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف کند. این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می آورد یک جنبه معنوی هم دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالکیت های معنوی، هم در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین الملل، پیش بینی ها و اقداماتی جهت پشتیبانی از اینگونه آثار صورت گرفته است.
