کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی کامپیوتری کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) با بیان این که با عدم تخصیص ارز، امکان شرکت در هرگونه مناقصه و تحویل تجهیزات برای هیچ یک از اعضای این کمیته میسر نیست، خواهان تغییر این شرایط شد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، متن بیانیه شماره ۱ کمیته مشترک سنا به شرح ذیل است: «امروزه استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بگونه ای با روند توسعه و پایداری کشور و نیز زندگی مردم مانوس شده که دیگر عدم وجود و یا حتی کاهش خدمات مبتنی بر این بستر باورپذیر نیست و نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت. از دیگر سو رشد و گسترش این فناوری یکی از شاخصهای مهم توسعه پایدار بوده و سرعت بخشیدن به رشد این صنعت سبب ارتقا موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها خواهد شد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای بسیاری دارد که در چند ماه اخیر به علت شیوع بیماری کرونا به کرات در مورد کاربردهای فراوان آن و اهمیت استفاده از آنها در زندگی روزمره مردم صحبت شده است. از مهم ترین خاصیت های آن می توان به ایجاد امکان رصد فعالیتهای اقتصادی کشور، پیشگیری از فساد، شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره نمود، به خصوص در مقطعی از زمان که فعالین کشور به علت تحریم های ظالمانه مقابل ایران باید با تلاش جهادی اثرات تحریم را کاهش و دستیابی به فناوری های روز را میسر کنند. اطلاعات به دست آمده توسط این حوزه موجب افزایش قدرت تصمیم گیری و تخصیص بهینه منابع محدود کشور به اولویت های اساسی خواهد شد.
در همین حال با وجود شوک های ارزی پیاپی طی یک دهه اخیر و قرار گرفتن تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره کالاهای لوکس، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور دست از کار نکشیده و به صورت مستمر مبادرت به رفع نیازهای داخلی، توسعه، بالا بردن امنیت زیرساخت های کشور و گسترش سطح خدمت رسانی به هموطنان کرده اند. حوزه ای که با وجود مزایای حیاتی بسیار و درعین حال ارزبری بسیار ناچیز نسبت به سایر صنایع، موفق به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در حوزه خود شده درحالیکه شاهد رشد منفی اقتصادی کشور در سال های اخیر بوده ایم. متاسفانه این صنعت با وجود به دست آوردن دستاوردهای شگرف روزبه روز مورد کم توجهی و بی مهری بیشتری از طرف تصمیم سازان کشور قرار می گیرد.
از آغاز سال ۹۹، بانک مرکزی ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تخصیص نداده و تغییر اولویت ارزی بدون اعلام قبلی، فعالان این حوزه را نسبت به مسئولین بی اعتماد و ناامید کرده است. بر همین مبنا به علت ستاندن تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده و به تبع آن عدم امکان انتقال ارز برای تامین کنندگان خارجی، به اعتبار تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات خدشه های جبران ناپذیری وارد شده است. از طرفی شاهد اعمال جریمه های سنگین از بابت تاخیر در تحویل تجهیزات، ضبط ضمانتنامه های بانکی و عدم پرداخت مطالبات توسط بهره برداران نهایی و سازمان های دولتی هستیم.
تعطیلی خط تولید تجهیزات، قطعات و مواد اولیه در کشورهای مبدا مانند چین به علت بیماری کووید ۱۹ و عدم امکان انتقال تجهیزات به کشور به علت بسته شدن مرزها و مسدود شدن مسیرهای حمل و نقل از یک سو و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از ۶۰ درصدی نرخ ارز از آغاز سال تابحال از طرفی، منجر به قرار گرفتن کارآفرینان در وضعیت تاسف بار، بغرنج و ناباورانه ای شده است.
عدم اعلام “وضعیت فورس ماژور و افزایش مدت زمان قراردادها به صورت رسمی” سبب شده است فعالین اقتصادی بهای اتفاقات و تصمیماتی را بپردازند که نقشی در رخ دادن آنها نداشته اند. این طور به نظر می آید که طبق معمول، تصمیم گیران کشور با نادیده گرفتن سهم خود در تبعات تصمیمات اتخاذشده، بجای آینده نگری، باز کردن گره ای از مشکلات کارآفرینان و پشتیبانی از تامین کنندگان ساعی داخلی، با عدم پذیرش مسئولیت و ستاندن تصمیم های نابجا، در صدد تحمیل پرداخت بهای این اتفاقات و تصمیم ها از جیب شرکت های خصوصی و مردم هستند.
بر این اساس کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی کامپیوتری کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) که تمام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش می دهد، برمبنای بررسی های صورت گرفته موارد زیر را در جهت حفظ منافع اعضای خود اعلام می کند:
افزایش شش ماهه مدت زمان انجام تعهدات مربوط به قراردادهای منعقد شده از بهمن ماه سال ۹۸. بدیهی است در صورت عدم تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی این مدت زمان افزایش پیدا خواهد نمود.
تعدیل قراردادها برمبنای مستندات ارائه شده از جانب شرکت ها به میزان مبلغ ریالی ارز ارسال شده بوسیله سیستم بانکی.
با عنایت به دخیل نبودن بخش خصوصی در مسائلی مانند تعطیلی کسب وکارها و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بدیهی است ضبط ضمانتنامه ها به علت عدم انجام تعهدات مورد تایید و پذیرش این کمیته نخواهد بود.
در اسناد مناقصات، استعلام ها و قراردادها فرمول و مدل تعدیل قیمت مشخص شود.
صورت وضعیت پیمانکاران و تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تحویل و انجام تعهدات قراردادی پرداخت و هرگونه تاخیر بیشتر مشمول پرداخت جریمه با نرخ وام بانکی و تعدیل قیمت بر اساس نرخ تورم و ارز شود.
لازم به ذکر است با عدم تخصیص ارز، طبعاً امکان شرکت در هرگونه مناقصه و تحویل تجهیزات برای هیچ یک از اعضای کمیته سنا میسر نخواهد بود و مسئولیت این بی ثباتی تاریخی و نیز تعطیلی کسب وکارهای این حوزه، عدم امکان انتقال تکنولوژی، عدم وجود تجهیزات فناوری و ارتباطی، متوقف شدن توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور و ایجاد اختلال روز افزون در ارائه خدمات بسترهای اینترنتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عهده کسانی خواهد بود که با تصمیمات نسنجیده خود این شرایط را برای فعالین این حوزه اقتصادی به وجود آورده اند».
