عاشق وب: مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند خیلی از شهرهای جهان به سرعت از گوشیهای تلفن همراه به خیابان ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سال های فعالیت همواره دغدغه هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و… درباره این شرکت های اینترنتی مطرح بود، دغدغه ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای اولین بار منجر گردید.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ گردید تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت های حمل و نقلی اختتام دهد.
براساس دستورالعمل ابلاغی، مقرر است سامانه ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود.
همچنین بر طبق این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری هاست.
در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و بر طبق آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودرو ها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همین طور رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت ۲ درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.
حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید
اگر چه با اینکه تفاهم فی درخلال شهرداری ها، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است و بگفته سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور، دستورالعمل بعد از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی گوناگون توسط وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شرکت های مسافربرهای اینترنتی به عنوان مجری، نقطه نظراتی دارند که در گفت و گو با ایسنا عنوان کردند.
میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپ سی با اشاره به روند تصویب این بخشنامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با اشاره به اینکه سوژه از سه سال پیش شروع شد و آن زمان نخستین جلسات شورای ترافیک درباب بررسی مسائل و مشکلات شرکت های مسافربر اینترنتی آغاز شد، اظهار داشت: شهرداری ها نگرانی هایی درباب فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که بنا بر این رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک شروع شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری ها و از طرف دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت و گو نشستند و عملا یک فرآیند تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی شروع شد.
وی با اشاره به اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی گنجیدند باید با شیوه های سنتی مطابقت داده می شدند، اظهار داشت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مسئله مذاکرات را سخت تر می کرد.
منشی پور با اشاره به اینکه مهم ترین و اصلی ترین هدف ما این بود که ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ نماییم، اظهار داشت: تلاشمان این بود که در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نکند که خوشبختانه بخشنامه ی تصویب شده، تغییری در مدل کسب و کار ما ایجاد نمی کند.
وی با اشاره به نقاط ضعف این بخشنامه و سوژه پرداخت عوارض به ازاء هر سفر اظهار داشت: برای تپ سی هم خوشایند نیست که بخواهد هزینه اضافه ای پرداخت کند اما در این دستورالعمل، بزرگ ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاکسی های آنلاین بعنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل کسب و کار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم سوژه پرداخت عوارض را نیز می توانیم در ادامه با مذاکره حل نماییم.
۸ ایراد اسنپ به بخشنامه جدید!
همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، اظهار داشت: در ماده یکم با تعاریف بخش داده سفر مخالف هستیم چونکه اطلاعاتی که در «سماس» از کسب وکارها می خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم کامپیوتری و حریم خصوصی کاربران باشد.
وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ اظهار داشت: مقرر بود دستورالعمل پس از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خودرا با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همین طور تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.
علاقبند همین طور با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ اظهار داشت: در ارتباط با علت مخالفت باید بگویم که تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذکور اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشن ها شده است، در صورتیکه این مساله در صلاحیت مراجع ذی صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذکر آن در این دستورالعمل مغایر با قانون است و باید حذف شود.
وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با اشاره به اینکه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است که ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت پس از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، اظهار داشت: این مساله به صورتی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتی که هیئت مقررات زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.
علاقبند با اشاره به اینکه در تبصره ۱ ماده ۳ این بخشنامه ایراداتی وجود دارد، اظهار داشت: در متن قبلی که به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند از “ارزش افزوده” ذکر شده بود که قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این مساله در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یک تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.
به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود که شرایط کاربران راننده را منطبق با دستورالعمل کنند، اما در متن جدید فرصت مذکور حذف گردیده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود که کسب و کارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.
وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره نمود و اظهار داشت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده کسب و کار در هیات انضباطی و کمیته ایمنی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده که این امر با عنایت به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل، ابهام به وجود می آورد.
به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است که عدم پرداخت آن تخلف شمرده می شود و کسب و کار مکلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این زمینه نیز ابهام وجود دارد برای اینکه شهرداری ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، مبادرت به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه دهندگان خدمات مجازی و کاربران راننده بعنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض کرده اند، در صورتی که برابر ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی برمبنای توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.
همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد که عدم حذف ارزش افزوده صرفا سبب کسر نیم درصد از درآمد خواهد شد که درواقع به صورتی رفع مسئولیت از وزارت کشور و شهرداری است.
سفته یک میلیاردی و عوارض ۲ درصدی، چرا ؟
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، همین طور حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز با اشاره به اینکه بعضی از جزئیاتی که در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شرکت های مسافربر اینترنتی نیست، اظهار داشت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خودرا به شهرداری ها پرداخت نماییم. مبنای این پرداخت معین نمی باشد چونکه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نماییم و این به ضرر مسافر است چونکه سبب افزایش کرایه می شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری ها و وزارت کشور مدعی پشتیبانی از استارت آپ ها هستند اما آنچه که می بینیم متفاوت می باشد اضافه کرد: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ بطور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟
وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آنرا یک نقطه ضعف دانست و اظهار داشت: خیلی از رانندگان کار کردن در این شرکت های مسافربری را بعنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.
به گفته مدیرعامل ماکسیم، بخشنامه در مورد حمل مسافر در ترمینال ها و فرودگاه ها مسکوت مانده و هنوز جزئیات آن معین نمی باشد.
بذرگر با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات اشاره کرد: به دنبال آن هستیم که بوسیله وزارت صنعت و یا سازمان پشتیبانی از مصرف کننده، اصلاحاتی را در این بخشنامه انجام دهیم.
عوارض ۲ درصدی شهرداری بجای مالیات ۹ درصدی
نقطه نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی عنوان شد که علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با اشاره به اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی پس از مدت ها رایزنی و برگزاری جلسات گوناگون نهایی شده است، اظهار داشت: وضعیت شرکت های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل گشته بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.
وی در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت ها به حساب شهرداری ها اظهار داشت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال قبل یکی از این شرکت های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می گرفتند یعنی به عبارت ساده تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی قبل بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که برمبنای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می کرد.
پیرحسینلو با اشاره به اینکه بر طبق این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در چارچوب حمل و نقل عمومی شناخته می شوند، اظهار داشت: پس بر طبق این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و بجای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری ها پرداخت می کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری ها پرداخت می شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که تنها ۶۵ تومان هزینه شرکت های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه ها نیست. چونکه در هزینه های شرکت های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه با این دستورالعمل شهرداری ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس ها رفتار می کنند اظهار داشت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس ها بهره مند می شوند.
وی با اشاره به اینکه هزینه شرکت های مسافربر اینترنتی به مراتب کاسته می شود اظهار داشت: بنظر می رسد که ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود به صورتی منحرف کردن اصل بحث است. چونکه بالاخره پس از سال ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و… دستورالعمل های جزئی را منعقد کرده که راه را بر خیلی از مشکلات می بندد.
پیرحسینلو با اشاره به اینکه ما نیز نگران هستیم که این بخشنامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر و یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می خواهند آنرا از مسافر یا راننده بگیرند.
وی با اشاره به اینکه تصویب و ابلاغ این بخشنامه گام بلندی در امتداد ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، اظهار داشت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، تدوین بخشنامه ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان اضافه می شود در دنیای مدرن، آنهم با ضرورت حفظ کارکرد نوینشان یک لزوم است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می شود.
منبع: عاشق وب
