به گزارش عاشق وب در حالیکه با دستور دیوان عدالت اداری برای حذف اشتراک تلفن ثابت، شرکت مخابرات ادعا نمود متحمل خسارت سالانه ۷۰۰ میلیاردی می شود، ظاهرا مقرر است بخشی از این خسارت با حق اشتراک ماهیانه از تلفن ثابت جبران شود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، بارها از جانب مسؤولان مخابراتی اعلام شده که در حوزه ی تعرفه گذاری تلفن ثابت، یک ظلم تاریخی و بی عدالتی رخ داده و هزینه ی ایجاد و نگه داری تلفن ثابت بسیار بیش تر از هزینه ای است که از مالکان تلفن ثابت دریافت می شود و در این راستا یکی از اقداماتی که سبب شده مخابرات بیشتر از پیش متضرر شود، دستور لغو اشتراک تلفن ثابت بود.
پیش از این دریافت اشتراک تلفن های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شد که این مورد به اذعام مسؤولان مخابراتی، هزینه های زیادی را به این شرکت تحمیل کرد و از همان زمان هم برای جبران این خسارات، گزینه هایی همچون تغییر تعرفه های تلفن ثابت محتمل بود و حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام نمود پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه های تلفن ثابت، به سبب جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می شود.
همچنین سیدمجید صدری – مدیر عامل شرکت مخابرات ایران – درباره ایجاد تغییراتی در تعرفه های مخابرات اظهار کرده بود: تعرفه های مخابرات چه در دیتا و چه تلفن ثابت، باید تغییراتی در جهت افزایش داشته باشد. البته ما تابع قانون هستیم اما کاهش تعرفه بیشتر از این در حوزه به صلاح ما نیست و با تعرفه های کنونی نمی توانیم توسعه داشته باشیم.
وی از تلاش در جهت مذاکره برای بازگرداندن رأی دیوان عدالت اداری سخن گفته و اظهار کرده بود: لغو دریافت اشتراک از مشترکان به ضرر مخابرات است و درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی سالانه ما را می کاهد. بنا بر این در کوشش برای بازگرداندن این حکم هستیم. البته ما موظف به اجرای قانون هستیم و الان هم در حال طراحی کردن سیستم ها هستیم که حکم دیوان عدالت را اجرایی نماییم، اما در عین حال تلاش می نماییم که با کمک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری و مذاکره با دیوان عدالت، رأی را بازگردانیم.
با وجود این با گذشت چندین ماه از رأی دیوان عدالت اداری، تغییری در این رأی داده نشد تا جایی که برای دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت تصمیم گیری شد. در این راستا، محمدرضا بیدخام در گفتگو با ایسنا درباره ی دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت، اظهار نمود: دیوان عدالت اداری از مردادماه سال قبل رأی داد که دریافت اشتراک از سوی مخابرات غیرقانونی می باشد. مصوبات تعرفه گذاری از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می شود و مخابرات خودش اما این مورد برای مخابرات حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در سال خسارت وارد می کرد.
وی افزود: این مورد اساساً به ضرر صنعت مخابرات، توسعه و نگهداری شبکه مخابراتی و عرضه خدمات بهتر به مشتریان و تمامی ذی نفعان و از این جهت که نمی توانیم سرویس جدیدی به مردم بدهیم، به ضرر مشتریان بود و همه را تحت تأثیر قرار داد. بنا بر این مکاتبات متعددی با دیوان عدالت اداری صورت گرفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مذاکرات مختلف را با دیوان عدالت اداری انجام داد، اما متأسفانه به نتیجه کلی نرسیدیم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که بعد از اعلام رأی دیوان عدالت، هزینه ی اشتراک علی الحساب از مشتریان دریافت می شد و دیوان عدالت هم در جریان بود، اضافه کرد: با عنایت به ضرر و زیان شرکت مخابرات و بر مبنای مصوبه ماده ۴ اساسنامه شرکت مخابرات اما مخابرات درنهایت مکلف شد مصوبه را اجرا نماید.
اما در این مجمع که با حضور نمایندگان دولت (سهام عدالت) و اعتماد مبین، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و نماینده سازمان حسابرسی تشکیل شد، پیشنهادی طبق ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مطرح و بعد از موافقت بنا شد حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت دریافت شود.
بیدخام در تشریح چگونگی دریافت حق اشتراک ماهانه اظهار داشت: در این مجمع مقرر شد برای حق اشتراک ماهیانه بابت هر خط تلفن ثابت، از مشترکان در روستاها ۱۰۰ تومان، در شهرها ماهانه ۷۵۰ تومان، در شهرستان ها ۱۰۰۰ تومان، در مراکز استان ها غیر از کلانشهرها ۱۲۰۰ تومان، در کلانشهرها ۱، ۵۰۰ تومان و در تهران ۲، ۰۰۰ تومان دریافت شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا حق اشتراک دریافتی می تواند خسارت واردشده به مخابرات را جبران کند، اظهار داشت: با تعرفه گذاری فوق حدود ۴۰ تا ۳۵ درصد از خسارت وارده به شرکت مخابرات جبران می شود.
